كفر قاسم- يشعر عرب إسرائيل بالخوف على وجودهم داخل الدولة العبرية بعد التعديل الأخير على قانون المواطنة الذي يجبر المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية على أداء قسم الولاء لدولة إسرائيل (اليهودية والديمقراطية).
ويقول العربي الإسرائيلي عادل عامر وهو تربوي متخصص في موضوع الديمقراطية والسلام لوكالة فرانس برس "نحن نشعر باننا مع كل قانون جديد مهددون بالترحيل".

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، التي يهيمن عليها اليمين، الأحد الماضي مشروع تعديل قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية أداء يمين الولاء لدولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية.

وقال عامر المتحدر من كفر قاسم في شمال إسرائيل إن تعديل قانون المواطنة والولاء ليهودية الدولة يستهدف الفلسطينيين العرب في إسرائيل، ومعناه سحب أي حق تاريخي أو انساني لنا في وطننا، وهو بمثابة اعتراف من قبلنا بان لا حق لنا بهذه الارض".

وأضلف إن القانون عنصري ويطالب باضفاء بعد اتني، وفيه خلل وعدم توازن، لان اليهودي الاسرائيلي يريد ان يعزز ثقته بنفسه وروايته التاريخية التي تتعلق بحقه في هذا البلاد، لانها ثقة مهزوزة، وهو يحاول ابتزاز اعتراف منا بصدق روايته التاريخية.

وأكد أن هذا الاجراء جزء من القوانين والممارسات العنصرية والفاشية التي اجتاحت المجتمع والخارطة السياسية الاسرائيلية.

ويبلغ عدد عرب إسرائيل 3،1 مليون شخص أي تقريبا خمس السكان. وأقرت عدة تقارير رسمية إسرائيلية وكذلك هيئات مثل المحكمة العليا بتعرض عرب إسرائيل للتمييز اقتصاديا واجتماعيا بالرغم من انهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

ويتحدر عرب إسرائيل من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية سنة 1948 بينما نزح أكثر من 760 ألف اخرون او طردوا من ديارهم عى يد القوات الاسرائيلية. وتقدر الامم المتحدة اليوم عدد هؤلاء اللاجئين مع المتحدرين منهم بما يقارب 4,7 ملايين نسمة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لوزرائه قبيل التصويت على التعديل الأحد إن يمين الولاء المقترح يحافظ على روحية وأقوال مؤسسي الدولة اليهودية، مشددا على أن دولة اسرائيل هي الدولة-الأمة للشعب اليهودي وفي الوقت نفسه أيضا دولة ديمقراطية يستفيد كل مواطنيها، من يهود وغير يهود، من حقوق متساوية تماما.

غير أن النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة أكد أن مشروع القانون هذا، ينذر بتغيير جذري في مكانة الفلسطينين العرب وليس موضوع قسم وتوقيع ورقة.

وأوضح زحالقة أن الهدف من هذا التعديل هو أن يعلن كل مواطن الولاء ليهودية الدولة الذي ما يلبث أن يصبح سوطا مسلطا على رقابنا، ذلك أن السلطة تستطيع أن تفسر الولاء بطرقها لتبدأ بسحب المواطنة من العرب.

وأضاف: نحن أمام تراكم مشاريع قوانين مواطنة، فهناك ثلاثة قوانين تتعلق بالمواطنة وقد أوقفوا لم الشمل وهناك مشروع (قانون الارهاب) وقانون عزمي بشارة ومشروع (المواطنة وخرق الولاء).

بدوره أشار العضو العربي في الكنيست عفو اغبارية إلى أن هذا القانون هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الحلم الصهيوني بأن يكون هناك عرب أقل وأرض أكثر.

وأوضح اغبارية أن الاسرائيليين سيفسرون الولاء للدولة كما يحلو لهم، فمثلا أن يقاوم عربي مصادرة أرضه لبناء مساكن لليهود يعني ذلك انه لا يؤمن بيهودية الدولة.

ويضيف "يريدون خفض نسبة العرب الإسرائيليين من 20% اليوم إلى 5% أو 6%. هم يخشون من التوازن الديموغرافي ويخافون أن يصبح العرب 40% وأن تصبح الدولة ثنائية القومية.

ومن جهته يعتبر الخبير الإسرائيلي البروفسور دان آفون الاستاذ في الجامعة العبرية أن هذا القانون يعبر عن مدى قلق اليهود الإسرائليين وخوفهم من الغرباء، ويعبر عن عمق المشكلة التي علينا مواجهتها.

ويشرح لوكالة فرانس برس أن موضوع القانون هو موضوع سياسي، فسواء شرع القانون ام لم يشرع، فهو يظهر مدى اشكالية العلاقة بين الاكثرية اليهودية والاقلية العربية.

ويضيف إن القانون سيعلن وبشكل شرعي يهودية وديمقراطية الدولة، واليهودية تختلف معانيها فهي تمثل للبعض الهوية وللبعض الاخر التهديد، ولكن اعتقد انها ستزيد التوتر بين العرب واليهود، وهو ما نعتبره غير ضروري.

وحذر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية دان ميريدور في حديث اذاعي من أن يؤدي التعديل الجديد إلى توتر العلاقات بين مؤسسات الدولة والسكان العرب المتلزمين بالقانون بسبب مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الجنسية.

وطالب ميريدور، القيادي في حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو والذي لم يصوت مع ثلاثة وزراء آخرين على التعديل "بمعاملة الاقليات التي تعيش في البلاد بسعة صدر والنظر الى تجربة الشعب اليهودي الذي كان اقلية بين شعوب اخرى على مر التاريخ".

واضاف: علينا أن نتسامح مع العرب في إسرائيل، لان مثل هذه القوانين ستوتر العلاقات معهم.